( 1 ) به‏ منظور انجام‏ مسيوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هفتم‏ به‏ منظور انجام‏ مس‏إوليتهاي‏ قوه‏ قضاييه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زير مي‏ باشد : 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسيوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.>>

اصل‏157

( 1 ) وظايف‏ رييس‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ شرح‏ زير است‏: 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسيوليت‏ هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هشتم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود: 1 - رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور. 2 - دادستان‏ كل‏ كشور. 3 - سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.>>

اصل‏158

مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏159

( 1 ) وزير دادگستري‏ مسيوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضاييه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ رييس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزرا به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصتم‏ وزير دادگستري‏ مسيوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاييه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد.>>

اصل‏160

( 1 ) ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ گردد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصت‏ و يكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ كردد.>>

اصل‏161

( 1 ) رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ با مشورت‏ قضايت‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصت‏ و دوم‏ رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رهبري‏ يا مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كنند.>>

اصل‏162

صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏163

( 1 ) قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ پس‏ از مشورت‏ با رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و شصت‏ و چهارم‏ قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آرا. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد.>>

اصل‏164

محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

اصل‏165